أوضحت مصادر قضائية مصرية، أن المحكمة الدستورية العليا أسقطت أمس حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج، لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن أخلوا بالأمن أو دعوا لتعطيل الإنتاج.